20 أغسطس 2013 - 19:30
حزب تونسي مُعارض يدعو حركة النهضة الإسلامية إلى التسليم بحكومة كفاءات

دعا "الحزب الجمهوري التونسي" المعارض، اليوم الأربعاء، حركة "النهضة الإسلامية" التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد إلى التسليم بحكومة كفاءات، فيما أكد الإتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية تونسية)،أن أحزاب المعارضة لن تُشارك في الحوار ما لم يتم حل الحكومة الحالية.

ابنا: قال رئيس الهيئة التأسيسيّة للحزب الجمهوري التونسي «أحمد نجيب الشابي» في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء، إنه "من الضروري أن تسلم حركة النهضة الاسلامية (التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد) بأن تونس تحتاج فعليا إلى حكومة كفاءات وطنية تعمل على إعادة الطمأنينة ووحدة التونسيين والسير في إتجاه انتخابات نزيهة وشفافة".

واعتبر أنه "ما لم تُسلم حركة النهضة اليوم بالضرورة الوطنية التي وقع عليها إجماع من قبل منظمات المجتمع المدني وجميع القوى السياسية والمتمثلة في تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلّة، فإن أي حوار سيكون مضيعة للوقت على حساب البلاد"،على حد قوله.

وأكد على أهمية تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية،لافتا إلى أن تونس تعيش اليوم أزمة على جميع المستويات، لأن الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية "سقطت سياسيا ومعنويا في قلوب التونسيين".

وتأتي تصريحات الشابي،فيما يُنتظر أن يعقد مساء اليوم الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل «حسين العباسي» جولة مفاوضات جديدة مع رئيس حركة النهضة الإسلامية «راشد الغنوشي» بحثا عن مخرج للمأزق السياسي الذي تردت في البلاد منذ اغتيال المعارض «محمد براهمي» في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

واستبق العباسي هذه الجولة الثالثة من المفاوضات في أقل من عشرة أيام، بالإشارة إلى أن المعارضة التونسية ترفض الحوار مع حركة النهضة الإسلامية ما لم تُحل الحكومة الحالية وتُعوض بأخرى غير حزبية.

وقال في تصريح بثته إذاعة "موازييك أف أم" ،إن قادة أحزاب المعارضة الذين إجتمع بهم اليوم أكدوا له "لا مجال للدخول في حوار مع حركة النهضة طالما لم توافق على استقالة الحكومة الحالية، وعلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة".

يُشار إلى أن المعارضة التونسية التي أعلنت في وقت سابق أنها ستطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري حملة "إرحل" لعزل المسؤولين والمحافظين الذين عينتهم حركة النهضة الإسلامية"، تطالب بحل المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه، وخاصة منها الحكومة، فيما ترفض حركة النهضة الإسلامية وتتمسك بالمجلس التأسيسي، وبـ«علي لعريض» رئيسا للحكومة.

................

انتهی/212